نظم مجلس قضاء غليزان يوما دراسيا حول مستجدات القانون 10/25 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

وأبرز رئيس مجلس قضاء غليزان حسين عثماني خلال افتتاحه لهذا اللقاء أن الجزائر وضعت منظومة قانونية داخلية متكاملة لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب, تتماشى مع مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والمعايير الدولية ذات الصلة, منها القانون 5-1 الصادر سنة 2005 , ونظرا لتطور الأساليب الإجرامية عمل المشرع الجزائري على إدخال تعديلات على هذا القانون من خلال القانون رقم 25-10.

من جهته, ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان أحمد جلولي أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة للوقوف عند اخر مستجدات القانون رقم10/25 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومتنا القانونية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن العام.

كما تضمن هذا اللقاء, الذي عرف حضور أسرة العدالة وممثلي الدرك والأمن الوطنيين والجمارك, تقديم مداخلات على غرار الآليات الجديدة للتحري والتعاون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ,التزامات الخاضعين للتصريح بالشبهة والإشكالات المطروحة  ودور المؤسسات المالية والمهن غير المالية والتزاماتها في مكافحة تبييض الأموال على ضوء القانون 25 -10 وغيرها من المواضيع.